الأمن الغذائي في مصر:
30% من صادرات القمح في العالم تتحكم فيها روسيا وأوكرانيا
85% حجم استيراد مصر للقمح من روسيا وأوكرانيا
65% من أراضي مشروع استزراع 1.5 مليون فدان في صعيد مصر.. و500 ألف فدان في سيناء
60 مليار متر مكعب إجمالي كمية الموارد المائية في مصر سنويًا.. و80 مليار متر مكعب إجمالي الاحتياج السنوي بعجز 20 مليار متر مكعب
1.4 مليون طن إجمالي السعة التخزينية في عام 2011.. وقفزت لـ5.5 مليون طن في 2022
15% حجم الاكتفاء الذاتي من الزيوت في 2023.. و60% مستهدف زيادتها في 2030
شهد العالم في السنوات الأخيرة وما يزال العديد من الأزمات، بدء بجائحة كورونا ومرورا بالتغيرات المناخية العالمية ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأثرت تلك الأزمات على إمدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وخاصة الأعلاف والأسمدة، كما أدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات.
30% من صادرات القمح في العالم تتحكم فيها روسيا وأوكرانيا
وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور سعد نصار، إن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على حوالي 30% من صادرات القمح في العالم، والذي يبلغ إنتاجه حوالي 800 مليون طن سنويا، يتم استهلاك حوالي 600 مليون طن منه في أماكن الإنتاج، ويدخل التجارة العالمية منه حوالي 200 مليون طن.
وأضاف نصار، أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على 17% من صادرات الذرة في العالم، كما أن أوكرانيا هي المصدر الرئيسي لزيت عباد الشمس، وأن روسيا وأوكرانيا هما المصدرين الأساسين للأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.
وتابع: قامت بعض الدول في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بوقف تصدير منتجاتها من السلع الغذائية، كما فعلت اندونيسيا بوقف تصدير زيت النخيل والذي يمثل حوالي 70% من واردات مصر من الزيوت النباتية، كما قامت الهند بوقف تصدير القمح، وقد أدى كل ذلك إلى التأثير على إمدادات الغذاء ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وإلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات.
85% حجم استيراد مصر للقمح من روسيا وأوكرانيا
ولفت إلى أن سعر القمح ارتفع من 250 دولارا للطن إلى ما يزيد عن 500 دولارا للطن بعد الأزمة، كما كانت مصر معتمدة في واردتها من القمح بصفة أساسية علي روسيا وأوكرانيا، حيث يبلغ الإنتاج الكلي من القمح في مصر حوالي 10 مليون طن سنويا ونستورد حوالي 10 مليون طن سنويا، ويأتي حوالي 60% منها من روسيا، و25% منها من أوكرانيا.
الأمن الغذائي في مصر:
ونوّه بأنه تمت مواجهة تلك الأزمات وتخفيف أثارها على الأمن الغذائي في مصر، فقد اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات والتدابير، وفي الواقع فإن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة عناية ورعاية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 17% من إجمالي الصادرات السلعية، وحوالي 25% من إجمالي القوى العاملة.
كما انه القطاع المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذي يتزايدون باستمرار وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، وتتمثل هذه الرعاية في التأكيد المستمر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة العمل باستمرار علي زيادة الإنتاج الزراعي أفقيا ورأسيا، وتحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وعلي زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الاخيرة وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى وفي المتابعة المستمرة للأداء والانجاز في قطاع الزراعة.
الأمن الغذائي في مصر:
وقد تضمنت السياسات والإجراءات والتدبير التي اتخذتها مصر في مجال تحقيق الأمن الغذائي في مصر تنفيذ مشروعات للتوسع الأفقي واستصلاح واستزراع أراضي جديدة وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية وخدمية متكاملة وزيادة الرقعة المأهولة.
65% من أراضي مشروع استزراع 1.5 مليون فدان في صعيد مصر.. و500 ألف فدان في سيناء
ومن هذه المشروعات مشروع الريف المصري لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5 مليون فدان منها حوالي 65% في صعيد مصر، ومشروع استصلاح واستزراع حوالي نصف مليون فدان في سيناء، ومشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والساحل الشمالي حوالي نصف مليون فدان قابلة للزيادة إلى مليون فدان ثم إلى 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكي حوالي 540 الف فدان، أي أن الدولة بصدد إضافة حوالي 3 مليون فدان أراضي زراعية تمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر.
60 مليار متر مكعب إجمالي كمية الموارد المائية في مصر سنويًا.. و80 مليار متر مكعب إجمالي الاحتياج السنوي بعجز 20 مليار متر مكعب
ونظرا لمحدودية المياه في مصر، حيث يبلغ اجمالي المعروض منها سنويا حوالي 60 مليار متر مكعب فقط، عبارة عن 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل وحوالي 4.5 مليار متر مكعب من مياه جوفية وأمطار، في حين أن إجمالي الطلب عليها سنويا يبلغ حوالي 80 مليار متر مكعب أي أن هناك عجز سنوي حوالي 20 مليار متر مكعب.
وقال نصار، إن الدولة تعمل على تغطية ذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة رغم تكلفتها الباهظة. حيث بلغت تكلفة محطة معالجة مياه الصرف في بحر البقر والتي تبلغ طاقتها السنوية حوالي 2مليار متر مكعب حوالي 18 مليار جنيه.
وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه العذبة من ترعة السلام بنسبة 50% في مشروع الاستصلاح والاستزراع في سيناء، كما تعمل الدولة على إنشاء محطة معالجة على ترعة الحمام بطاقة 6 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة حوالي 80 مليار جنيه.
وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه الجوفية في مشروع الدلتا الجديدة، كما تعمل الدولة علي ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة والتي تستهلك حوالي 80% من الموارد المائية، وذلك من خلال التأكيد علي استخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة مع التحول التدريجي من الري بالغمر الي الري الحديث أو تطوير نظام الري السطحي في الأراضي القديمة وعلما بأن تطوير نظم الري يؤدي ليس فقط الي توفير المياه وانما أيضا الي تحسين الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف وبالتالي تحسين الدخول الصافية للمزارعين.
كما تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ التوسع الرأسي في الزراعة أي زيادة إنتاجية وحدتي الأراضي والمياه من خلال قيام مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة او ظروف الاجهاد البيئي كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والملوحة والأمراض والحشرات مع تعميم هذه الأصناف المعتمدة علي المزارعين وفقا للخريطة الصنفية الملائمة لمختلف المحافظات ومع تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لهذه الأصناف الجديدة من خلال أجهزة الارشاد الزراعي.
وتضمنت السياسات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج والتوريد من خلال مدهم بالأسعار المجزية التي تغطي تكاليف الإنتاج وتسمح لهم بهامش ربح مجزي وتتمشي مع الأسعار العالمية مع اعلان هذه الأسعار للمزارعين قبل الزراعة بوقت كاف مع توفير التقاوي المعتمدة المدعمة والاسمدة المدعمة والتوسع في الزراعات التعاقدية كما هو الحال في محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والذرة علاوة علي القصب والبنجر.
كما تنفذ الدولة العديد من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية مثل مشروع البتلو والتحسين الوراثي للماشية واستيراد الماشية عالية الإنتاجية والجودة وانشاء مراكز تجميع الالبان والقري الداجنة في الظهير الصحراوي ومشروعات الاستزراع السمكي في محور قناة السويس ومحافظات كفر الشيخ (بركة غليون) وبورسعيد والفيوم وبني سويف وغيرها.
1.4 مليون طن إجمالي السعة التخزينية في عام 2011.. وقفزت لـ5.5 مليون طن في 2022
كما قامت الدولة بتنويع مصادر ومناشئ الاستيراد وفتح مناشئ جديدة حتي نتجنب مخاطر الاعتماد علي عدد محدود من مصادر الاستيراد. وحرصت الدولة علي ضمان وجود مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الاستراتيجية سواء من الإنتاج المحلي او الاستيراد يكفي لاستهلاك المواطنين من 4-6 شهور، وقد ساعد المشروع القومي للصوامع علي زيادة السعات التخزينية حيث زادت السعة التخزينية من حوالي 1.4 مليون طن في عام 2011 الي حوالي5.5 مليون طن عام 2022. وقد ادي ذلك الي القضاء علي الفقد في التخزين حيث كان هناك فقد نتيجة لتخزين القمح في الشون الترابية حوالي مليون طن سنويا.
كما توسعت الدولة في المنافذ الحكومية والتي يتم توفير السلع الغذائية بها بأسعار معتدلة. كما تعمل الحكومة علي مراقبة وضبط الأسعار للقضاء علي الجشع والارتفاع غير المبرر في أسعار الغذاء وبما يضمن حماية المنافسة ومنع الاحتكار . كما تعمل الحكومة علي تقليل الفقد في كل المراحل بدءا بالإنتاج ومرورا بالنقل والتخزين والتصنيع. وكذلك ترشيد الاستهلاك من خلال دراسة تعديل الأنماط الاستهلاكية وخلط القمح بالذرة أو الشعير او البطاطس او البطاطا لإنتاج رغيف العيش.
وقد وفرت وزارة المالية في العام الماضي اعتمادا إضافيا بلغ حوالي 15 مليار جنيه لمواجهة الارتفاع في الأسعار العالمية للغذاء المستورد وتخفيض العبء علي المواطنين.
ومن الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية قد زادت في السنوات الأخيرة حيث بلغت الصادرات الزراعية الطازجة في العام الأخير حوالي 6.5 مليون طن بقيمة بحوالي 3.3مليار دولار كما بلغت الصادرات الزراعية المصنعة حوالي 4.2 مليار دولار.
الأمن الغذائي في مصر:
وجدير بالذكر أيضا ان وزارتي الخارجية والتعاون الدولي قد قامتا بتوفير عدد من المنح والقروض الميسرة من شركاء التنمية لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية للمساعدة في مواجهة اثار الازمات العالمية علي الامن الغذائي في مصر.
كما قامت القيادة السياسة ووزارة الخارجية بجهود كبيرة في مجالات ضمان استمرار توريد القمح من روسيا الي مصر وكذلك في مبادلة الديون بتمويل مشروعات تنموية وفي الدعوة الي مبادرة إقامة مركز لوجستي في مصر لتخزين الحبوب وإعادة تصديرها الي الدول العربية والأفريقية وفي التعامل مع بعض الدول في مجال التبادل التجاري بالعملات المحلية الوطنية.
وقد أدت كل هذه السياسات والإجراءات والتدابير لمواجهة الازمات العالمية الي تخفيف أثارها علي الامن الغذائي في مصر. وفي الحقيقة فان مصر لم تعاني وعلي عكس الحال في العديد من الدول المتقدمة والنامية من عجز في المعروض من السلع الغذائية . كما ان أسعار الغذاء ظلت في الحدود المعقولة .علاوة علي زيادة الصادرات الزراعية المصرية .واوضح قطاع الزراعة في مصر انه من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التي تتسم بالمرونة والقدرة علي مواجهة الازمات والتعامل معها.
15% حجم الاكتفاء الذاتي من الزيوت في 2023.. و60% مستهدف زيادتها في 2030
وتحظي مصر إما باكتفاء ذاتي او فائض للتصدير من تسع مجموعات غذائية سلعية هي الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والارز والذرة البيضاء والدواجن والبيض والاسماك واللبن الطازج. بينما تعاني من بعض العجز في عدد من المجموعات الغذائية مثل القمح واللحوم الحمراء والزيوت والسكر حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه السلع الي حوالي 50% ، 50% ،15% ،87% علي الترتيب .
وتستهدف الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030زيادة الإنتاج من المجموعة الاولي من السلع التي تتمتع مصر فيها باكتفاء ذاتي او فائض للتصدير من اجل زيادة الصادرات الزراعية بمعدل 15-20% سنويا مستفيدين من الاتفاقيات التجارية المصرية الدولية والإقليمية والثنائية، وكذلك زيادة الإنتاج من المجموعة الثانية من السلع التي تعاني مصر فيها من عجز من اجل تحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي حيث تستهدف الاستراتيجية تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل الي حوالي 65% ، 65% ، 60% ، 100% من القمح واللحوم الحمراء والزيوت والسكر علي الترتيب في عام 2030.