تطبيق ترخيص المحال العامة يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة
أعلنت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يستهدف تطبيق ترخيص المحال العامة، وذلك بعد نشر الاشتراطات اللازمة في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يهدف إلى ترخيص المحال المخالفة وتقنين أوضاعها بما يؤدي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة، والمساهمة في جهود التنمية وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
المستندات والأوراق المطلوبة لترخيص المحال العامة:
وحددت اشتراطات القانون، المستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة، وهي أن يتوجه طالب الترخيص إلى مراكز الاصدار البالغ عددها 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطلب ترخيص المحال العامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمراكز التراخيص، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وبيانات عن موقع ومقر المحل مرفقا به رسم کروكي، وصورة عقد الإيجار مثبت التاريخ أو سند الملكية، وفي حالة وجود مسئول عن المحل يتم إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية.
رسوم المعاينة ورسوم التراخيص بالقانون:
كما حدّد القانون فئات رسوم المعاينة الخاصة بتراخيص المحالات العامة، وبالتالي يكون هناك قسمين لرسوم التراخيص هي “المعاينة والترخيص”، حيث أوضحت الاشتراطات أن تكون رسوم المعاينة 1000 جنيه كحد أقصى، و100 ألف جنيه لرسوم الترخيص كحد أقصى، حسب مساحة المحل والموقع المرغوب ترخيصه، سواء في القرى أو النجوع أو المدن والأحياء، وأيضًا وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، وتبدأ المساحات من متر إلى 15 مترا، وتصل إلى 91 مترا فأكثر.
عقوبات رفض الامتثال للقانون:
ووضع القانون عقوبات على المحال التي ترفض الامتثال للقانون، تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس في حالات تكرار المخالفة.
أقرأ أيضًا/ تعرف على أسباب تأجيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية لمايو المقبل.. وشروط التسجيل
اشتراطات تعيين صاحب المحل:
أما فيما يتعلق باشتراطات تعيين صاحب المحل أو المدير المسؤول وفقًا للقانون الجديد، فتضمنت ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف، ألا يقل عمره عن ٢١ سنة ميلادية، تقديم موقف من الخدمة العسكرية، تقديم شهادة تمثيل دبلوماسي حال تعيين مدير أجنبي، تصريح من القوى العاملة إذا كان صاحب الطلب شركة.
شروط تقديم الشيشة في المقاهي:
كما حدد القانون شروط تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون الجديد، وهي أن يكون للمحل ترخيص ساري لنشاط مطعم أو مقهى، أن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس بمسافة 1000 متر، ألا تزيد مساحة التدخين عن 50% من مساحة المحل، عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال، أن تكون الأبواب بها آلية الإغلاق، توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل، تزويد تلك الأماكن بنظام تنقية الهواء، وضع الفحم المستهلك بحاويات معدنية للوقاية من الحريق، التخلص من الفحم المستهلك سريعا، تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام.
ضوابط تقديم الشيشة في المقاهي:
وحدد أيضًا ضوابط تقديم الشيشة في المقاهي بالقانون الجديد، وهي حظر تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يلتزم القائمون عن المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك، فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين، حظر تواجد الأطفال في الأماكن المخصصة لجلوس المدخنين، منع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيا، تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط، تغيير الماء المستخدم في الشيشة بعد كل استخدام، لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها.
أسباب إلغاء رخص المحال العامة:
كما حدد القانون أسباب إلغاء رخص المحال العامة بالقانون الجديد، وهي إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول، إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا، إذا أجرى تعديلا في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص، إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، إذا أصبح الاستمرار في إدارة المحل يشكل خطرا على الصحة، إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون، إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
الأنشطة التي سيتم ترخيصها بالإخطار:
فيما حدد القانون بعض الأنشطة للمحال العامة التي سيتم ترخيصها بالإخطار من صاحب المحل لمركز الترخيص التابع له، والتي تصل لنحو 65 نشاطًا، ومن بينها مكتب خدمات رجال الأعمال، مكتب الدعاية والإعلان، المكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات، محلات بيع الورق الحائط، محل بيع التحف والزخارف، محل بيع المعلقات الخشبية والجلدية، محلات بيع الورد والزهور ونباتات الزينة الطبيعية والصناعية، محل بيع الحبال والدوبار، محلات بيع الخشب، محل بيع الورق والكرتون ولوازمهم، محلات بيع لعب الأطفال.
شروط عمل “سندرة” بالمحلات:
كما حددت الاشتراطات العامة والخاصة في حالة وجودة ” سندرة” بالمحل، يجب أن تكون طبقًا للأصول الفنية والهندسية وتشغيل من مساحة المحل نسبة لا تزيد على 75% من مساحة أرضية الجزء الذي تعلوه وألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2 متر.
بالإضافة إلى أن تكون مفتوحة على المحل ومزودة بحاجز بارتفاع مناسب لا يتجاوز متر وربع، وأن تزود بوسيلة مأمونة للصعود إليها ويجوز أن تزيد مساحة السندرة على 75% من مساحة الأرضية بشرط ألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2.30م مع توافر الضوء والتهوية المقررين بالمادتين “6.7”.